كتب إبراهيم قاسم
تنظر
محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، غدًا الثلاثاء، أولى جلسات الطعون على نتائج الانتخابات، والفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلس النواب، فى عدد من الدوائر التى أجريت فيها عمليات التصويت والفرز خلال الانتخابات البرلمانية بمرحلتيها وجولاتها الأربعة.
يُذكر أن عدد الطعون المقدمة إلى محكمة النقض يبلغ أكثر من 215 طعنًا انتخابيًّا، تطالب جميعها بإعادة الانتخابات فى عدد من الدوائر التى أجريت فيها الانتخابات البرلمانية، والفصل فى صحة عضوية النواب الفائزين فى هذه الدوائر، لوجود مخالفات انتخابية من وجهة نظر الطاعنين.
من المقرر، أن تعقد المحكمة عددًا من الجلسات للفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلس خلال 60 يومًا من تاريخ إغلاق باب التقدم بالطعون، على أن تقوم بعمل تحقيق شامل فيما تنظره من الطعون الانتخابية، بحيث يمكنها الاستماع لكل الأطراف وطلب كل ما تريده من مستندات خلال نظرها للطعن الانتخابى، وأعطت المادة 107 من الدستور الحق لمحكمة النقض فى الفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان، إذ تنص على أن: "تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة أعضاء مجلس النواب، وتُقدّم إليها الطعون خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال 60 يومًا من تاريخ وروده إليها، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم".
